هر چه بيشتر حكام قاجارى به مسائل جنوب است و از اين نظر كاملا مثبت به نظر مىرسيد . امّا با كنار كشيدن نماينده امام مسقط خلائى محسوس در ساختار ادارى بندر عباسى و مضافات آن پديد آمد كه از ابتدا به درستى شناسايى بررسى نشده بود . به تعبير ديگر ، ساختار ادارى قاجاريه توانايى لازم را براى پر كردن خلاء نماينده امام مسقط به دست نياورده بود و ناگزير به اعمال سياست‌هاى زودگذر و مبتنى بر « آزمايش و خطا » روى آورد . انتخاب حاج احمد خان كبابى به عنوان عنصر جانشين و حمايت نكردن قطعى كارگزاران از او و ايجاد شكاف بين حكام محلى و مداخلات مأموران مختلف در امور بندر عباسى ، از جمله پيامدهاى اعمال اين سياست بود كه به خوبى نشان مىداد سياستى از پيش برنامه‌ريزى شده ، طراحى نشده بود . فاصله سال‌هاى 1286 تا 1299 قمرى / 1870 تا 1882 م . ، دوره اجراى سياست‌هاى « واكنشى » و « دفعى » قاجاريه براى حل كوتاه‌مدت مشكلات بندر عباسى تلقى مىشود . از سال 1299 قمرى / 1882 م . دولتمردان قاجارى براى برخورد با مسائل ايجاد شده در انديشه راه‌حلى « قانونى » برآمدند و نهادى جديد را تأسيس كردند كه در ابتدا عمدتا كاركردى مالى داشت اما بعدها در مقام « حكومت بنادر و جزاير » عملكرد ادارى ، مالى يافت . شكل دادن نهاد جديد به معناى برانگيخته شدن حساسيت دولتمردان قاجارى نسبت به مسائل خليج فارس و تلاش براى يكپارچه كردن نظام ادارى بنادر و جزاير آن بوده است . اينكه اين سياست تا چه اندازه كارآمد بوده است ، مىتوان گفت كه با توجه به ضعف ساختارى نظام ادارى قاجارى و موجود نبودن ابزار و وسايل لازم و متفاوت بودن توانمندى شخصى حكام در جهت اجراى سياست‌هاى حكومتى و بىتجربگى برخى از كارگزاران ، در عمل ، اين سياست به نتايج شايسته‌اى نينجاميد و بندر عباسى و مضافات آن زير اداره سازمان جديد ، تحولى چشمگير نيافت . با اين همه البته اعمال اين سياست « گامى به جلو » محسوب مىشد و زمينه لازم را براى بهره‌گيرى آيندگان ، به ويژه در انقلاب مشروطيت و نهاد قانونگذارى جديد يعنى مجلس شوراى ملى فراروى كارگزاران حكومتى گذاشت و در واقع تجربه تشكيل « حكومت بنادر و جزاير خليج فارس » و عملكرد آن موقعيت مناسبى را براى نمايندگان نخستين مجلس قانونگذارى در ايران فراهم آورد تا با بررسى همه جانبهء مشكلات و مسائل ، درباره تغيير ساختار ادارى بنادر و جزاير ايران تصميم‌گيرى كنند .